مقالات

للقانون كلمة.. وقانون السلام لفرض السلام !

لا يمكن لسلامٍ أن يَعمّ، ما دام الحق مسلوبًا، ما دام هناك شعبٌ منكوب، وأرض مسروقة، أعِد الحق إلى أصحابه ومن ثم ننظر إلى سلام “الميركافا” و”القنابل العنقودية” واغتصاب الأرض.

عن أي اتفاقات سلامٍ نتحدث ؟ إنسانيًا هي باطلة، وقانونيًا هي غير شرعية، وميثاق الأمم المتحدة واضح في هذا الشأن، لا يحل السلام بين دولتين، إلا في نقل الحالة من حالة نزاع إلى هدنة فسلام.

من هنا، يشير مفهوم بناء السلام ضمن منظومة الأمم المتحدة إلى الجهود الرامية من خلال مساعدة البلدان والمناطق في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، والحد من مخاطر انزلاق أي بلد في العودة إلى الصراع.

وفي حالة “التطبيع” لا يوجد حرب بين الإمارات العربية والكيان الصهيوني، فإذا كانت التسمية خاطئة وغير قانونية وغير صحيحة، إذًا أين هو السلام من ذلك ؟!

 إن عملية السلام الحالية للدول المطبعة الحالية واللاحقة، ليست إلا عنوانا لمرحلة قادمة هي “السلام الاقتصادي” أي المشاريع الضخمة، بتمويل وتنفيذ العرب، وأما الأرباح فهي لجيب كيان الاحتلال.

قديمًا وفي عهد الخلافة العثمانية، استشعر السلطان عبد الحميد رحمه الله، خطورة ما يحدث بما يتعلق بالتمدد “اليهودي”، وبدأ بشراء الأراضي في المناطق التي تحوي مقدسات كما في مدينة القدس، وتحولت إلى أراضٍ وقفية، أي تابعة للأوقاف، لماذا ؟

لأن المقدسات أعتى الأعداء وألدهم، وبموجب كل الشرائع والقوانين الدولية لا يجوز المساس بها أو الإقتراب منها، وإلى حد ما استطاع السلطان عبد الحميد آنذاك، حماية المقدسات من الاقتراب منها.

وبعد سقوط الخلافة العثمانية وفي مرحلة ما بعد تلك المرحلة، ماذا لو قام العرب بشراء الأراضي في فلسطين وحولوها إلى وقف، لكانوا قطعوا الطريق على الكيان الصهيوني من تمدده وبناء المستوطنات، ولكان في أيديهم أوراق قوة أجبرت الكيان المحتل على تنفيذ كل أو معظم شروطهم، ولكانت القضية الفلسطينية اليوم أقوى.. ولكن مع الأسف، لم يخرج أحد بتفكير يحاكي خطورة المرحلة.

المستشار عبد العزيز بدر القطان – الكويت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى