علماء القدس: بيع أو تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن
استيقظ أهالي بلدة سلوان، قبل أسبوعين تقريبًا على عملية تسريب ثلاث بنايات سكنية وقطعة أرض مقدسية، لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، في الحارة الوسطى في البلدة، جنوبي المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
ولقيت عملية التسريب ردود فعل مقدسية غاضبة في بلدة سلوان ومدينة القدس المحتلة، حيث أكد علماء وخطباء المسجد الأقصى على أن هذا العمل جريمة بشعة.
الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أكد على أن “بيع أو تسريب أي عقار للاحتلال أو لشخص يُعلم أنه سيسربه للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن”.
وقال الشيخ عكرمة صبري: “إن كل من يبيع أرضه أو منزله للاحتلال أو حتى لشخص يعلم أنه سيسرّبه للاحتلال فهو مجرم خائن للوطن والدين”.
وأضاف صبري “إنه لأمر محزن ومخزٍ أن نسمع عن أناس لا ضمير لهم يسرّبون عقارات للاحتلال ومستوطنيه من أجل حفنة من المال يبحثون عنها”.
وشدد صبري على أن “من يبيع أرضه للاحتلال ينطبق عليه الفتى الشرعية التي صدرت عام 1935م، وأنهم يخونون البلاد والوطن ومقادير العباد”.
ولفت إلى أن “بائع الأرض للجماعات اليهودية أو المسمسر لها هو مارق عن الدين تارك للجماعة”.
بدوره قال رئيس مجلس أوقاف القدس الإسلامية، الشيخ عبدالعظيم سلهب، خلال تصريحات صحفية: “إن مسربي العقارات خانوا وطنهم ودينهم، ونؤكد الفتوى الشرعية المعروفة بوجوب مقاطعتهم وعدم التواصل معهم”.
وأضاف “إذا حصلت وفاة لأحدهم لا يغسّل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهي فتوى شرعية أصيلة أصدرت منذ ثلاثينيات القرن الماضي”.
وتابع قائلًا: “هؤلاء قاموا ببيع دينهم ووطنهم مقابل دراهم معدودات ودنيا فانية، ولو يعلمون أن الموت سيفاجئهم وأن مصيرهم معروف ونار جهنم تنتظرهم !”.
وأكد الشيخ سلهب أن أبناء فلسطين والقدس صامدون ومرابطون، ولا يمكن أن يفرطوا في أملاكهم ولا أرضهم.
وأردف بالقول: “إذا حصلت حادثة من هذا القبيل يجب التعامل معها حسب المفهوم الشرعي ليرتدع أي إنسان، وهذه شغلات نادرة، ولكن يجب أن يتعامل معها وفق الأحكام الشرعية؛ حتى لا يتجرأ أحد على تكرارها”، مشددًا على أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه، ويجب التعامل معه ونبذه.
ووجّه رسالة للفلسطينيين وأهالي القدس بضرورة تقوى الله في البلد المقدسة والأملاك والعقارات الإسلامية الفلسطينية.
