نددت رابطة علماء فلسطين بالإجراءات الصهيونية الجديدة في القدس ودعت جماهير الشعب الفلسطيني للتصدي لجرائمهم في المسجد الأقصى ولمقاطعة انتخابات البلدية.
ولا يزال وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير ماضٍ في غيه وغطرسته حيث أعلن عن عزمه تسهيل استصدار منح تراخيص السلاح للأفراد المغتصبين، مع العلم أنّه لا يستطيع تمرير هذه الخطة أو غيرها إلا بأغلبية أعضاء الكنيست، مما يعني أنّ الخطة مدعومة من حكومته العنصرية المتطرفة، وهذا يدلل على أنّ هذا المجرم وحكومته لديهم خطة واضحة لمزيد من القتل والتهديد والاستهداف للفلسطينيين في أيّ لحظة وخاصة في داخل أراضينا المحتلة عام 1948.
كما نتابع ما يُروج له البعض في رغبته بالمشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، والمقررة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر للعام الحالي، لذلك نقول إنّ هذه المشاركة مٌخالفة واضحة وصريحة للإجماع الوطني الرافض لها، حيث إنّ بلدية الاحتلال تشكل الذراع الأول لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة المقدسة، ولها دور كبير في تضييق سُبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وإن الدعوة الصادرة عن بعض الجهات التي لها أجندات خاصة من أجل المشاركة في الانتخابات ترشحاً واقتراعاً، هي دعوة مشبوهة هدفها إظهار كيان الاحتلال بأنّها ديمقراطية من جهة، ولإعطاء شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي من جهة أخرى.
وإننا إزاء هذه الاعتداءات المتواصلة والمتكررة بحق المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المستوطنين التي أصبحت شبه يومية للأقصى في محاولة منهم لفرض التقسيم الزماني والمكاني؛ فإننا في علماء فلسطين ندعو أهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل وأراضي الـ 48 إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى.
وختم بيان رابطة علماء فلسطين بقوله: إننا “على يقينٍ تام بأن هذه الحكومة المتطرفة ستسقط، وسيمضي بن غفير كما سقط ومضى غيره، وسيبقى الفلسطينيون بالداخل بأراضيهم مدافعين عن قضيتهم ومقدساتهم وهويتهم”.
