يواصل حزب “القوة اليهودية”، بزعامة وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، الدفع بمبادرة تشريعية جديدة لتقييد رفع الأذان في المساجد داخل الأراضي المحتلة عام 48، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، واعتُبرت امتدادًا لسياسات استهداف الحيز الديني والثقافي ضد الفلسطينيين.
وبحسب ما أُعلن، يعمل بن غفير، بالتعاون مع رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، على صياغة مشروع قانون يقوم على مبدأ “الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء”، بما يعني منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد إلا بعد الحصول على تصريح خاص.
ويشترط المقترح إخضاع طلبات التصريح لسلسلة معايير، من بينها مستوى الصوت، ووسائل الحد من شدته، وموقع المسجد وقربه من مناطق سكنية، إضافة إلى تقدير ما تسميه الجهات المختصة “تأثير الصوت على السكان”.
ويمنح مشروع القانون الشرطة صلاحيات واسعة للتدخل الفوري، إذ يتيح لأي شرطي المطالبة بوقف تشغيل مكبرات الصوت عند الاشتباه بخرق الشروط، وفي حال استمرار المخالفة، يمكن مصادرة منظومة الصوت بالكامل.
كما ينص على فرض غرامات مالية مرتفعة “لأغراض الردع”، تصل إلى 50 ألف شيكل (نحو 15 ألف دولار) في حال تشغيل المكبرات من دون تصريح، و10 آلاف شيكل (نحو 3100 دولار) عند مخالفة شروط التصريح الممنوح.
