لقّى طاقم من المحامين والمهندسين في القدس أمس الأربعاء 28-7-2021، قرارًا من محكمة الاحتلال العليا بتجميد مشروع ما يسمى “مركز المدينة”، وسط القدس المحتلة، إلى حين صدور قرار آخر.
وجاء هذا القرار على أثر اعتراض تجمّع المؤسسات الحقوقيّة المقدسية، عبر مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة السانت إيف بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل، على مخطّط مشروع “مركز المدينة”.
وكان تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية قدّم، في 2021/7/23، اعتراضًا مبدئيًا على مخطط “مركز المدينة”، الذي يهدف إلى تضييق الخناق على التوسّع العمراني في منطقة (باب الساهرة، وواد الجوز، وحيّ المسعودية) في مدينة القدس المحتلة.
واستند الاعتراض إلى عدم التزام اللجنة اللوائية التابعة للاحتلال بالمعايير المهنيّة للتخطيط، وعدم مراعاة الاحتياجات السكنيّة للنمو السكاني، إذ لا يوفر المخطّط إضافات كافية للمساكن.
وقد بيّن تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية الفروق بين المخطّط نظيره في مركز غرب القدس، من حيث نسب البناء وعدد الطبقات المسموح بها، فضلاً عن مخالفة المخطط للقانون الدولي الإنساني الذي يعدّ القدس مدينة محتلة، والعبث بتركيبتها السكانية ومعالمها الحضارية جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.
مشروع استيطاني للسيطرة على شرق القدس
قدّمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية مشروع “مركز المدينة” نهاية العام الماضي؛ لكن جرى تأجيله بعد سلسلة اعتراضات من الفلسطينيين. إلا أنّ اللجنة أعادت طرحه في تموز/يوليو 2021، وحدّدت مهلة للاعتراض على المشروع حتى نهاية الشهر.
ويمتدّ المشروع على مساحة تقارب 700 دونم، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا، وفق رئيس الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين بالقدس زكريا عودة، وهو يفرض تقييدات كبيرة، منها تعجيزية، في عملية التطوير والبناء والتراخيص والتّرميم.
ويصنّف المشروع قسمًا من الأبنية في المنطقة للهدم، عند التقاء الزاوية الشمالية الشرقية للمخطط بالمنطقة الصناعية، فيما تم إبلاغ أصحاب 27 منشأة بإخلائها مع نهاية العام الماضي، ويمنع البناء على مسافة 75 مترًا من سور القدس القديمة.
ووفق عدد من المختصّين المقدسيين، فإنّ المشروع المطروح هو مشروع استيطاني تهويدي، هدفه السيطرة الديموغرافية على المنطقة؛ ومن أول شروطه نزع ملكية الأراضي التي بنيت عليها مؤسّسات عامة أو شبه عامّة في شرق القدس والسيطرة عليها، فضلاً عن أنه لا يسمح للمقدسيين بأيّ تغيير أو هدم أو إضافة على الأبنية التي عدّتها بلدية الاحتلال أبنية قديمة تعبّر عن التراث التاريخي للمدينة، ما يعني أنّ المقدسيين سيحرمون من ترميم المنازل أو توسعتها. كذلك، فإنّ المشروع لا يسمح بالبناء في الشطر الشرقي من القدس لأكثر من أربع طبقات، فيما يمكن بلدية الاحتلال إعطاء رخص بناء لما يزيد عن عشر طبقات في الشطر الغربي، ما يؤدّي إلى حرمان المقدسيين من البناء العمودي.
المصدر: موقع مدينة القدس
