قال نادي الأسير الفلسطينيّ، اليوم الأربعاء، إنّ تصديق الكنيست الصهيوني، على مقترح قانون بالقراءة التمهيدية الأولى، لسحب الجنسية والإقامة من مناضلينا من الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس، ما هو إلا بند جديد من أجندة عمليات (الترانسفير) الشاملة.
وأشار النادي، في بيانٍ صحافي، إلى أنّ هذا المقترح يهدف إلى تهجير ومحاربة الوجود الفلسطينيّ، الذي لم يتوقف يومًا ما، إلا أنّ مساراته اليوم تتسع، عبر ابتكار قوانين، ومشاريع قوانين عنصرية، شكّلت في السنوات القليلة الماضية، أبرز أدوات الاحتلال في محاولته لاقتلاع الفلسطيني من أرضه.
وأكّد نادي الأسير أنّ مقترح هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، وبمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني المرابطين في القدس.
وبيّن أنّ هذا القانون الذي ينصّ على حرمان الفلسطيني الذي يشارك في عمل نضاليّ ضد الاحتلال ويتلقى أي مخصصات من السلطة الفلسطينية من حقّه بالبقاء على أرضه، يدخلنا إلى مرحلة خطيرة غير مسبوقة فعليًا، تستدعي وقفة جدية، وحاسمة من الحركة الوطنية الفلسطينية.
وتابع نادي الأسير في بيانه، أنّ ما وصلنا له اليوم، في قضية الأسرى لم يكن نتاج هذه اللحظة بل إنّه خلاصة مُتراكمة نفّذتها حكومات الاحتلال المتعاقبة، فعلى مدار السنوات الماضية، واجهت قضية الأسرى عدوانًا متصاعدًا، استخدم فيه الاحتلال كل أدواته من أجله، وذلك يأتي في سياق تصاعد عمليات الاعتقال، والتي طالت الآلاف من أبناء شعبنا، ولم تتوقف يومًا.
