تظاهرات في الأردن رفضاً لاتفاقية “الماء في مقابل الكهرباء” مع “إسرائيل”

تظاهر آلاف الأردنيين، أمس الجمعة، في وسط العاصمة عمّان، رفضاً لتوقيع حكومة بلادهم اتفاقية “الماء في مقابل الكهرباء” مع الاحتلال الإسرائيلي، برعاية أميركية إماراتية.

ودعا إلى المسيرة الملتقى الوطني لمقاومة التطبيع وحماية الوطن (شعبي مستقل)، وقوى حزبية ونقابية، تعارض توقيع الاتفاقية التي حصلت على هامش قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وانطلقت المسيرة الاحتجاجية من أمام المسجد الحسيني في العاصمة عمّان، وصولاً إلى ساحة النخيل، وسط انتشار أمني مشدد.

وانتقد المشاركون في المسيرة ما سمّوه “استمرار العبث بالدستور”، مرددين شعارات ترفض جميع الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً باتفاقية وادي عربة، مروراً باتفاقية الغاز مع الاحتلال، وانتهاء باتفاق الطاقة والمياه مع العدو.

وتقضي بنود الاتفاق بأن يُمدّ الأردن “إسرائيل” بـ600 ميغاوات من الكهرباء، عبر مزرعة طاقة شمسية كهروضوئية في صحراء الأردن الجنوبية.

في المقابل، يمدّ الاحتلال الإسرائيلي الأردن بـ200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة عبر محطة خاصة على البحر المتوسط.

ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته

من جهته، عبّر عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش، عن رفضه أيّ اتفاقية يجري إبرامها مع الكيان الإسرائيلي.

وقال هنطش في تصريحاتٍ صحافية: “ضغوط دولية تمارس على الأردن لإسقاط هويته وحرف بوصلته، وإجباره على توقيع اتفاقية الماء في مقابل الكهرباء مع الاحتلال، على الرغم من وجود بدائل غير الاحتلال”.

ورأى أنّ “شراء المياه من الاحتلال ارتهانٌ للقرار السياسي الأردني”، مبيناً أن “مشروع الناقل الوطني سيوفر للأردنيين 300 مليون متر مكعب من المياه، فيما سيحصل الأردن على 200 مليون متر مكعب من الاتفاق الجديد مع الاحتلال، أي أقل بــ100 مليون متر مكعب”.

و”الناقل الوطني” هو مشروع لتحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوباً، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى مليار دولار في مرحلته الأولى.

وأعلنت الحكومة الأردنية في السابق، أنها ستبدأ بتنفيذ هذا المشروع عام 2024، لينتهي عام 2028.