عضو الملتقى العلمائي: سنّ تشريع قانون يجرّم التطبيع في موريتانيا سيكون بدايةً مشجّعة لبعض البرلمانات العربية
دعا برلمانيون موريتانيون، إلى سنّ تشريعٍ يُجرّم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.
وقال الدكتور الحسين محمد الأمين القاسم أستاذ العلوم السياسية وعضو الملتقى العلمائي العالمي من أجل فلسطين: “موريتانيا ترفض وجود الكيان الصهيوني أصلًا ومن هذا المنطلق هناك جهودٌ حثيثة من البرلمان الموريتاني من أجل إعداد مقترحٍ برلماني يُجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، في ظل سعي بعض الدول العربية للتطبيع”.
وأضاف “سيعمل هذا القانون في حال المصادقة البرلمانية عليه على قطع الطريق بشكلٍ جدي على أي جهودٍ للتقارب مع الكيان الصهيوني الغادر”.
مبينًا أن “سنّ تشريع قانون يجرّم التطبيع سيكون بدايةً مشجّعة لبعض البرلمانات والشعوب من أجل سنّ قوانين مشابهة”.
مشيرًا إلى أن هذا الحراك يميّز بين البرلمانيين الذين يتمسكون بحق الشعب الفلسطيني في رفض الاحتلال وبين من سيرفضون هذا القرار.
في سياقٍ متصل قالت ثلاثة أحزاب سياسية معارضة، في بيان لها: “في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع إسرائيل ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والأفريقية، لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجوه علنا وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشؤوم”.
ودعا البيان كافة الكتل البرلمانية “لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.
وأضاف “جريمة التطبيع عدا عن كونها خروجاً على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار هي اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي”.
وكانت قوى سياسية ومنظمات موريتانية أعلنت رفضها توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية مع “إسرائيل” والذي تم برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان آخرها اتفاقية التطبيع بين “إسرائيل” والمغرب.
