كشف الباحث المختص في شؤون القدس مازن الجعبري عن وجود محاولات إماراتية لشراء عقارات ومبانٍ في القدس المحتلة من خلال وسطاء فلسطينيين.
وبيّن الجعبري أنه قبل عدة أشهر زعم أشخاص محسوبون على الإمارات بأنهم يريدون مساعدة تجار البلدة القديمة الذين تضرروا بفعل إغلاقات كورونا عبر شراء محالهم التجارية.
وأكد الجعبري أن السلوك الإماراتي يشير إلى تحالفها مع “إسرائيل”، وليس غريبًا ما تقوم به من محاولات شراء وبيع العقارات للمستوطنين.
وقال الباحث في شؤون القدس الجعبري: “إن عملية التسريب الأخيرة في بلدة سلوان بالقدس المحتلة تشبه إلى حد بعيد عملية التسريب التي جرت في عام 2014، إذ أن القاسم المشترك بين عملتي التسريب هو العدد الكبير للعقارات المسربة”.
وأضاف الجعبري أن ما جرى هو عملية بيع ممتلكات فلسطينية للمستوطنين، وقد تم التعرف على الأشخاص المتورطين في القضية، وبعضهم معروف بعمله كسمسار لصالح الاحتلال وكانوا يعملون مع شرطة الاحتلال.
وأوضح الجعبري، خلال استضافته في برنامج “المسار” الذي يبث عبر شبكة قدس، أن عمليات بيع وتسريب الممتلكات للمستوطنين تشبه عمليات الإجرام المنظم لأنها تتم من خلال حلقات عدو وعبر شركات وهمية، تقوم الجمعيات الاستيطانية بإنشائها بأسماء أجنبية، وتسجلها خارج فلسطين المحتلة، ويستخدمها المستوطنون لتسهيل عمليات البيع.
وأشار الجعبري إلى أنه يتم إحضار محامين أجانب أو عرب كممثلين عن هذه الشركات في عمليات البيع، خاصة في البلدة القديمة، التي تنشط فيها الجمعيات الاستيطانية عطيرت كوهنيم وألعاد، واللتان تلجآن لطرق متنوعة من أجل تمرير صفقات بيع العقارات.
وبحسب الباحث الجعبري، فإن استخدام الشركات الوهمية في عمليات تسريب العقارات يهدف إلى مساعدة السماسرة المتورطين في قضايا التسريب في إقناع البائع الفلسطيني وخداعه، لكن هذا الأسلوب معروف ويمكن الحذر منه وعدم التساوق معه.
وكشف الجعبري أن المسربين الثلاثة الذين تورطوا في عملية التسريب الأخيرة بسلوان معروفون لدى المقدسيين بأن لهم ماضٍ في التسريب والتعامل مع الاحتلال، وبعضهم خدم في سلك الشرطة، أما المحامي الذي كشف موقع “القسطل” عن اسمه فهو معروف أيضًا بتسهيل عمليات التسريب.
المصدر: موقع القسطل
